
نظارت بر واحدهای صنفی فعال در شهرستان ملارد تشدید شد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ملارد گفت : با عنایت به ضرورتی که در حوزه کنترل و بازرسی اصناف و حفظ ثبات و آرامش در بازار احساس می کنیم ، نظارت بر واحدهای صنفی تشدید شده است.
علی امیدی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ملارد با اشاره به نقش حائز اهمیت نظارت و بازرسی هدفمند و کارآمد در کنترل و پیشگیری از بروز نارسایی و لغزش های احتمالی در عرصه های گوناگون اظهار داشت : حوزه فعالیت اصناف و بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می کنیم با عنایت به ضرورتی که برای حفظ آرامش بازار و ثباتِ در قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی یا کم فروشی احساس می شود ، نظارت و بازرسی از اصناف با جدیت هر چه بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ملارد با اشاره به این نکته که نظارت بر واحدهای صنفی تشدید شده است ، عنوان کرد : خوشبختانه آرامش مطلوبی در حوزه اصناف و بازارِ این شهرستان حاکم است و تنش قیمتی جدی و خاصی در عرصه مذکور احساس نمی شود.
وی کنترل و بازرسی اصناف و حفظ ثبات و آرامش در بازار را امری مهم و ضروری دانست و افزود : با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ، افزایش نظارت و بازرسی اصناف ، امری غیر معمول و غیر منتظره نیست و این روال در گذشته نیز بر اساس شرح وظایف تعریف و تعیین شده ، وجود داشته و در آینده نیز استمرار خواهد داشت.
امیدی عنوان کرد : بازرسی از واحدهای صنفی در دو حوزه اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن و تجارت این شهرستان و با هدفی مشخص و مُعَیَن عملیاتی و اجرایی می شود.
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ملارد در خصوص میانگین تعداد بازرسی های انجام شده از اصناف به صورت روزانه گفت : تعداد بازرسی ها به صورت ثابت اجرایی نمی شود و به فراخور شرایط این امر انجام می پذیرد ، اما از حیث آماری ، معدل تعداد بازرسی ها را می توان بین ۲۰ تا ۲۵ مورد در روز تخمین زد.
وی افزود : با اختصاص زمان بعدازظهر و اضافه شدن آن به زمان تعریف شده در ساعات اداری ، تعداد بازرسی ها افزایش می یابد و تلاش می کنیم با دقت نظر مضاعف ، ضروریات و الزامات مورد نظر در فرآیند نظارت و بازرسی تأمین و لحاظ شود.
امیدی با اشاره به نقش اصناف در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی کشور گفت : نباید از نظر دور داشت که اصناف نقش بسزایی را در عرصه اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی ایفا می کنند و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق فعالان این حوزه در شهرستان ملارد نیز خود را مکلف به رعایت قوانین می دانند و ما نیز تلاش می کنیم با تعامل سازنده ، بستر فعالیت اصناف را هموار سازیم.
وی یادآور شد : با همه این اوصاف در صورت بروز تخلف ، بدون مسامحه ، برخوردهای قانونی لازم در دستور کار قرار می گیرد و تلاش می شود با رصد سامانه تعریف شده برای رسیدگی به شکایات مردمی(۱۲۴) ، ثبات و آرامش موجود در بازار این شهرستان به نحو شایسته و مطلوبی حفظ شود.
انتهای پیام/









