معیارهای جدید وسع اقتصادی خانوارها ؛ ملک، خودرو و مصرف انرژی
شیوه نامه تازه دولت ، خانوارها را در سه گروه وسع اقتصادی بالا ، متوسط و پایین قرار می دهد ؛ ارزش املاک و خودرو ، مصرف انرژی ، دارایی بورسی ، تسهیلات بانکی و وضعیت اقامت در خارج از کشور از معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار است.
به گزارش ملاردی ها ، شیوه نامه شناسایی و گروه بندی اقتصادی خانوارها با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران ، معیارهای تازه ای را برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارهای کشور مشخص کرده است. بر اساس این شیوه نامه ، خانوارها با توجه به مجموع درآمد و مشخصه های اجتماعی در سه گروه «وسع اقتصادی بالا» ، «وسع اقتصادی متوسط» و «وسع اقتصادی پایین» قرار می گیرند و اطلاعات مربوط به دارایی ها ، درآمدها و برخی شاخص های اقتصادی و رفاهی در این ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد.
این مصوبه در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب شده و تصویب نامه آن در ۲۱ مهر ابلاغ شده است. متن شیوه نامه نیز در روزهای اخیر منتشر شده و به همین دلیل ، جزئیات معیارهای تعیین وسع اقتصادی خانوارها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده نخست شیوه نامه ، خانوارهایی که شرایط مشخصی در زمینه دارایی یا شاخص های اقتصادی داشته باشند ، در گروه دارای وسع اقتصادی بالا قرار می گیرند. یکی از این معیارها ، ارزش زمین های دارای کاربری مسکونی است ؛ به طوری که اگر مجموع ارزش روز این زمین ها ، بر مبنای ضوابط ارزش گذاری تعیین شده در مصوبه ، بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد ، این شرط برقرار خواهد بود. همچنین زمین های فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی ، در صورتی که ارزش هر یک از آنها از ۷۵ میلیارد تومان بیشتر باشد ، در این ارزیابی قرار می گیرند.
ارزش واحدهای مسکونی نیز از دیگر معیارهای تعیین شده است. بر اساس متن شیوه نامه ، واحد مسکونی با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان می تواند مشمول معیار وسع اقتصادی بالا شود. در بخش خودرو نیز مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت های دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی بررسی می شود و عبور مجموع ارزش آنها از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ، یکی از شرایط پیش بینی شده در مصوبه است.
نکته مهم در تفسیر این ارقام آن است که ارزش املاک در متن شیوه نامه بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است. بنابراین ، نباید این ارقام را بدون توجه به مبنای ارزش گذاری مصوبه ، به طور خودکار معادل قیمت روز خرید و فروش ملک در بازار دانست.
معیارهای گروه بندی اقتصادی به ملک و خودرو محدود نمی شود. بر اساس شیوه نامه ، خانوارهایی که در میان پنج درصد دارای بیشترین مصرف انرژی قرار بگیرند ، با توجه به اطلاعات و تشخیص وزارت نیرو و وزارت نفت ، در گروه وسع اقتصادی بالا قرار می گیرند. قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش سبد سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز یکی دیگر از معیارهاست که تشخیص آن بر اساس اطلاعات مراجع مرتبط بازار سرمایه انجام می شود.
همچنین خانوارهای قرار گرفته در میان ۲٫۵ درصد دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی ، دارندگان کارت بازرگانی فعال و افرادی که کمتر از ۱۸۲ روز در سال در داخل کشور اقامت داشته اند ، در شمار گروه هایی هستند که در شیوه نامه برای شناسایی وسع اقتصادی بالا مورد توجه قرار گرفته اند. این شاخص ها در کنار اطلاعات درآمدی و دارایی خانوار بررسی می شوند و نشان می دهند ارزیابی وضعیت اقتصادی صرفاً بر پایه حقوق ماهانه یا یک دارایی مشخص انجام نمی شود.
در سوی دیگر این تقسیم بندی ، خانوارهای مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از راستی آزمایی اطلاعات در کارپوشه اقتصادی ایرانیان ، در گروه دارای وسع اقتصادی پایین قرار می گیرند. شیوه نامه همچنین سازوکاری برای بررسی اطلاعات اقتصادی و بازبینی وضعیت خانوارها در نظر گرفته است. متقاضیان بازبینی باید ابتدا اطلاعات کارپوشه اقتصادی خود را به روزرسانی و سپس درخواست بررسی مجدد را ثبت کنند. برای درخواست هایی که با هدف قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی پایین ارائه می شوند ، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی نیز پیش بینی شده است. مطابق مقررات اعلام شده ، تغییر گروه وسع اقتصادی هر خانوار حداکثر یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود.
با وجود تعیین این معیارها ، نباید نتیجه گرفت که صرف عبور از یکی از ارقام اعلام شده به معنای قطع فوری یارانه یا کالابرگ یک خانوار است. شیوه نامه درباره شناسایی و گروه بندی اقتصادی خانوارهاست و میزان و مبالغ حمایت کالابرگی هر گروه ، طبق توضیحات منتشر شده درباره مصوبه ، به تصمیم جداگانه هیئت وزیران موکول شده است. بنابراین ، جزئیات اجرایی حمایت ها و نحوه اعمال گروه بندی باید بر اساس تصمیم ها و اطلاعیه های رسمی بعدی دنبال شود.
انتشار این شیوه نامه از آن جهت اهمیت دارد که دامنه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها را روشن تر می‌کند و نشان می دهد در کنار درآمد ، شاخص هایی مانند ارزش املاک و خودرو ، مصرف انرژی ، دارایی بورسی ، تسهیلات بانکی و مدت اقامت در خارج از کشور نیز در شناسایی گروه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال ، تعیین وضعیت هر خانوار به بررسی اطلاعات ثبت شده و اجرای ضوابط مصوب وابسته است و نمی توان صرفاً با مشاهده یک دارایی یا یک رقم ، درباره وضعیت نهایی آن خانوار نتیجه قطعی گرفت.
انتهای پیام/
