مسئول ایمنی در کارگاه ها ؛ تکلیف شهرداری ها و پیمانکاران چیست؟
آیین نامه جدید بکارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی ، کارفرمایان کارگاه های مشمول را به معرفی فرد واجد صلاحیت ملزم کرده است ؛ تکلیفی که در پروژه های پیمانکاری شهرداری ها نیز باید با توجه به مقررات قانون کار ، نوع فعالیت و شرایط کارگاه بررسی شود و بی توجهی به الزامات ایمنی می تواند مسئولیت حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد.
به گزارش ملاردی ها ، با ابلاغ آیین نامه جدید به کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه ها ، موضوع حفاظت از سلامت نیروی انسانی و مسئولیت کارفرمایان در پیشگیری از حوادث ناشی از کار بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع برای شهرداری ها ، سازمان ها و معاونت های خدماتی ، واحدهای اجرایی و پیمانکارانی که در حوزه هایی مانند فضای سبز ، عملیات عمرانی ، نگهداری تأسیسات ، جمع آوری پسماند و کار با ماشین آلات فعالیت می کنند ، اهمیت ویژه ای دارد ؛ زیرا بخشی از این فعالیت ها با خطراتی مانند سقوط ، برق گرفتگی ، برخورد با ماشین آلات ، آسیب ناشی از ابزارهای برنده و حوادث حین عملیات میدانی همراه است.
هیئت وزیران آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه ها را در جلسه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ تصویب کرد و این مصوبه در ۳۱ شهریور با شماره ۷۳۴۵۶ ابلاغ شد. بر اساس ماده یک آیین نامه ، کارفرما باید با توجه به شرایط کارگاه و نوع و میزان مخاطرات آن ، فرد واجد صلاحیت را برای مسئولیت ایمنی و حفاظت فنی معرفی و به کار گیرد. شرایط معرفی و به کارگیری این افراد نیز تابع ضوابط مقرر در آیین نامه و پیوست های آن است ؛ بنابراین ، تعیین تکلیف هر کارگاه باید بر اساس نوع فعالیت ، میزان خطر و شرایط قانونی مربوط انجام شود.
چرا این مقررات برای شهرداری ها اهمیت دارد؟ فعالیت های خدمات شهری فقط به کار اداری در ساختمان محدود نیست. کارگران و نیروهای پیمانکاری ممکن است در خیابان ، بوستان ، کارگاه تعمیراتی ، محل حفاری ، مسیر جمع آوری پسماند یا محدوده فعالیت ماشین آلات سنگین مشغول کار باشند. در چنین محیط هایی ، شناسایی خطر ، آموزش صحیح ، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، تعیین روش ایمن انجام کار و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها می تواند از وقوع حادثه و آسیب به نیروی انسانی پیشگیری کند. از همین رو ، شهرداری ها و سازمان های وابسته باید با بررسی وضعیت هر کارگاه و پروژه ، مشخص کنند کدام الزامات قانونی درباره آنها و پیمانکارانشان اعمال می شود و چه اقدامات پیشگیرانه ای باید در قراردادها و فرایندهای اجرایی پیش بینی شود.
البته این حکم را نباید به معنای الزام یکسان همه واحدهای اداری شهرداری ها به استخدام مسئول ایمنی ، بدون توجه به شرایط و مقررات مربوط ، تفسیر کرد. دامنه شمول آیین نامه جدید به شرایط مندرج در متن و پیوست های آن وابسته است و ماده ۶ نیز وضعیت کارگاه های تابع قوانین خاص را تابع همان قوانین دانسته است. بنابراین ، درباره هر سازمان ، معاونت ، کارگاه یا پروژه باید مقررات قابل اعمال و شرایط واقعی فعالیت بررسی شود.
در بخش پیمانکاری نیز آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب سال ۱۴۰۴ اهمیت دارد. بر اساس این مقررات ، کارفرمای واگذار کننده پیمان باید قرارداد را به گونه ای تنظیم کند که تعهد پیمانکار به رعایت قانون کار و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار روشن باشد. مسئولیت های ایمنی طرفین باید در قرارداد درج شود ، هزینه های مرتبط با اقدامات ایمنی پیش بینی شود و کارفرما بر عملکرد ایمنی پیمانکاران نظارت کند. پیمانکار نیز در محدوده عملیات خود مکلف به رعایت مقررات ایمنی و فراهم کردن تجهیزات متناسب با نوع کار است. در نتیجه ، واگذاری عملیات خدماتی یا عمرانی به پیمانکار به تنهایی به معنای پایان مسئولیت های نظارتی و قراردادی واگذار کننده کار نیست.
یکی از نکات مهم آیین نامه جدید این است که هزینه دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول ایمنی بر عهده کارفرماست. همچنین ، کارفرما باید معرفی و گزارش عملکرد مسئول ایمنی را از طریق سامانه مربوط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد. اگر همکاری با مسئول ایمنی قطع شود ، موضوع باید به بازرسی کار اطلاع داده شود و فرد واجد شرایط دیگری بلافاصله جایگزین شود ؛ به گونه ای که کارگاه مشمول ، بدون مسئول ایمنی باقی نماند. کارگاه هایی که پیش از تصویب آیین نامه مسئول ایمنی داشته اند نیز یک سال فرصت دارند شرایط خود را با مقررات جدید تطبیق دهند ؛ این مهلت را نباید به همه کارگاه ها و همه تکالیف ایمنی تعمیم داد.
اگر کارفرما الزامات ایمنی را رعایت نکند، چه پیامدی دارد؟ قانون کار برای رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار تکالیف مستقلی تعیین کرده است. مطابق ماده ۹۱ این قانون ، کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول باید امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند ، نحوه استفاده از تجهیزات را آموزش دهند و بر رعایت مقررات نظارت داشته باشند. ماده ۱۷۶ قانون کار نیز برای تخلف از ماده ۹۱ ، علاوه بر الزام به رفع تخلف یا جبران حقوق کارگر حسب مورد ، مجازات نقدی متناسب با تعداد کارگران پیش‌بینی کرده است ؛ در صورت تکرار تخلف نیز مجازات حبس مقرر در همان ماده قابل طرح است. با این حال، نوع و میزان مجازات به احراز تخلف ، شرایط پرونده و تصمیم مرجع صالح بستگی دارد و نباید صرف معرفی نکردن مسئول ایمنی را بدون بررسی حقوقی ، معادل محکومیت قطعی به مجازات مشخص دانست.
موضوع زمانی جدی تر می شود که حادثه ای بر اثر رعایت نشدن مقررات ایمنی رخ دهد. ماده ۹۵ قانون کار تصریح می کند که اگر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات فنی و بهداشت کار از سوی کارفرما یا مسئولان مربوط باشد ، مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه شخص مسئول خواهد بود. از این رو ، ثبت اقدامات ایمنی ، آموزش کارکنان ، تأمین تجهیزات مناسب ، ارزیابی خطرها و پیگیری نواقص فقط امور اداری یا تشریفاتی نیستند ؛ این اقدامات هم برای حفاظت از جان و سلامت کارگران اهمیت دارند و هم در بررسی مسئولیت های قانونی پس از وقوع حادثه نقش پیدا می کنند.
در نهایت ، اهمیت اجرای مقررات ایمنی را باید فراتر از جلوگیری از جریمه یا مسئولیت قضایی دید. کارگری که در فضای سبز ، عملیات عمرانی ، تعمیرات یا خدمات شهری کار می کند ، باید بتواند در محیطی ایمن وظایف خود را انجام دهد و سلامت او نباید در سایه سرعت اجرای پروژه یا کاهش هزینه ها نادیده گرفته شود. برای شهرداری ها و پیمانکاران نیز اجرای دقیق مقررات ، پیش بینی هزینه های ایمنی در قراردادها و نظارت واقعی بر محیط کار ، بخشی از مسئولیت حفاظت از نیروی انسانی است.
ملاردی ها موضوع اجرای مقررات ایمنی در کارگاه ها و پروژه های خدماتی و عمرانی را با تمرکز بر حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان پیگیری می کند.
انتهای پیام/
