قولنامه برای کدام خانه ها ممنوع است؟ هشدار سازمان ثبت درباره سند سبز

به گزارش ملاردی‌ ها ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تازه ترین توضیحات خود درباره نحوه معامله املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ ، بر ضرورت رعایت سازوکار قانونی ثبت رسمی معاملات تأکید کرده است. بر اساس این توضیحات ، مشاوران املاک برای املاک مشمول قانون ، نباید صرفاً به تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه عادی اکتفا کنند و فرآیند معامله باید مطابق مقررات مربوط انجام شود.

اعظم قویدل ، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، درباره املاک دارای سند مالکیت تک برگ سبز رنگ هشدار داده است که تنظیم سند عادی قرارداد برای این املاک از سوی مشاوران املاک با محدودیت های قانونی رو به رو است و برای متخلفان نیز ضمانت اجراهایی از جمله جریمه و تعلیق یا ابطال پروانه کسب پیش بینی شده است.

نکته مهم برای مردم این است که نباید از این هشدار نتیجه گرفت تمام قولنامه های ملکی در کشور ممنوع یا بی اعتبار شده اند. موضوع اصلی ، املاک و معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، به ویژه اسناد حدنگار سبز رنگی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند. سازمان ثبت پیش تر اعلام کرده بود اسناد مالکیتی که از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده اند ، در این چارچوب قرار می گیرند.

بر اساس توضیحات سازمان ثبت ، اگر ملکی دارای سند سبز رنگ باشد ، خریدار و فروشنده باید هنگام معامله به سازوکار قانونی ثبت رسمی توجه کنند و صرفاً به یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی اکتفا نکنند. سازمان ثبت همچنین درباره پیامدهای حقوقی معامله عادی برای این دسته از املاک هشدار داده است.

در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز برای معاملات مشمول قانون ، ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده و برای مشاوران املاک ، در معاملات مشمول قانون ، تنظیم سند عادی قرارداد ممنوع و دارای ضمانت اجرا است.

بنابراین خریداران و فروشندگان ملک بهتر است پیش از امضای هر قرارداد ، نوع و وضعیت سند ملک ، تاریخ صدور سند و مسیر قانونی ثبت معامله را بررسی کنند و در صورت وجود ابهام ، موضوع را از دفتر اسناد رسمی یا مراجع رسمی مرتبط پیگیری کنند.

این موضوع برای بازار مسکن ملارد و سایر شهرهای غرب استان تهران نیز از جهت آگاهی خریداران و فروشندگان اهمیت دارد ؛ با این حال ، وضعیت حقوقی هر معامله به مشخصات همان ملک و نوع سند آن بستگی دارد و نمی توان یک حکم واحد را برای تمام معاملات ملکی اعمال کرد.

انتهای پیام/