حق‌وردی : ملارد و قدس و شهریار با ۲ میلیون جمعیت یک نماینده دارند

به گزارش ملاردی‌ ها ، حسین حق‌ وردی ، نماینده مردم ملارد ، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی ، در دیدار با دکتر زینی‌ وند ، معاون سیاسی وزارت کشور ، درباره ضرورت افزایش عادلانه تعداد نمایندگان مجلس در این حوزه انتخابیه گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موضوع افزایش تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ملارد ، شهریار و قدس با توجه به جمعیت ، گستردگی و ظرفیت‌ های این شهرستان‌ ها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری این موضوع در چهارچوب ضوابط و فرآیندهای قانونی تأکید شد. حق‌ وردی در این نشست بر ضرورت بازنگری در سهم نمایندگی این حوزه انتخابیه و ایجاد تناسب بیشتر میان تعداد نمایندگان و جمعیت منطقه تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط شد.

حق‌ وردی پیش‌تر نیز در جریان طرح ساماندهی حوزه‌ های انتخابیه در مجلس ، با اشاره به نابرابری تخصیص نماینده گفته بود : «یک حوزه با ۳۰۰ هزار نفر ، سه نماینده دارد ، یک حوزه با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت ، دو نماینده دارد ، ولی حوزه‌ ای همچون شهریار ، قدس و ملارد با ۲ میلیون جمعیت ، یک نماینده در مجلس دارد. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس نیز آمده است». وی همچنین تأکید کرده بود که این نابرابری در تخصیص اعتبارات متوازن نیز تأثیرگذار است و اگر این حوزه انتخابیه ۶ نماینده داشت ، می‌ توانست تا ۱۸۰ میلیارد تومان پروژه تعریف کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس ، حوزه انتخابیه شهریار ، قدس و ملارد با ۲ میلیون جمعیت ، تنها یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد ، در حالی که حوزه‌ های انتخابیه دیگری با جمعیت کمتر ، نمایندگان بیشتری در مجلس دارند. افزایش تعداد نمایندگان ملارد ، قدس و شهریار می‌ تواند به بهبود عملکرد نظارتی و تسریع در پیگیری مشکلات این منطقه پرجمعیت کمک کند.

گفتنی است پیش‌تر نیز محمود محمودی شاه‌ نشین ، نماینده پیشین این حوزه انتخابیه ، در نطق خود در مجلس گفته بود : «من تنها نماینده حوزه انتخابیه‌ ای هستم که ۱.۵ میلیون جمعیت ، ۱۰ شهر ، ۵ بخش و ۱۰۳ روستا را در ۳ شهرستان دارد. جمعیت دانش‌ آموزان در سه شهرستان شهریار ، قدس و ملارد از جمعیت چند مرکز استان بیشتر است». افزایش تعداد نمایندگان ملارد ، قدس و شهریار موضوعی است که در سال‌ های اخیر بارها از سوی نمایندگان و مسئولان محلی مطرح شده و پیگیری آن می‌ تواند به تحقق عدالت در تخصیص منابع و نمایندگی کمک کند.

انتهای پیام/