چرایی استثنای شهرداری‌ها در بخشنامه حضور کارکنان

در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ ، استانداری تهران بخشنامه‌ ای جدید را ابلاغ کرد که بر اساس آن ، حضور حداقل ۲۰ درصدی کارکنان در تمامی ادارات استان الزامی است. این بخشنامه ، اما ، استثنا ویژه‌ ای برای «شهرداری‌ ها ، ادارات خدمات‌ رسان ، مراکز درمانی ، نهادهای نظامی ، انتظامی و امنیتی» قائل شده است. این استثنای پرسش‌ برانگیز ، نیازمند تحلیل و بررسی عمیق‌ تری است.

هدف از این استثنا ، «ارائه خدمات اجرایی» عنوان شده است ؛ اما در ساختار شهرداری‌ ها ، بخش زیادی از کارکنان در حوزه‌ های اداری ، مالی ، حقوقی ، کمیسیون های مختلف شهرداری ، پشتیبانی و غیرعملیاتی فعالیت می‌ کنند. این نکته نشان می‌ دهد که تفکیک وظایف و اهمیت بخش‌ های عملیاتی نسبت به واحدهای اداری ، از دلایل احتمالی استثناست.

اما نکته مهم آن است که در زمان‌ جنگ رمضان که توسعه فعالیت‌ های عمرانی ، فضای سبز یا مدیریت پارک‌ ها نیازمند نیروی کم و دقیق است ، چنین وظایفی می‌ توانند با کاهش حضور نیرو انجام شوند.

برای مثال ، سازمان‌ پارک‌ ها و فضای سبز ، در شرایط اضطراری ممکن است نیاز فوری به حضور نیروی عملیاتی داشته باشند ، اما بدون آن ، فعالیت‌ هایی چون توسعه فضای سبز ، اصلاح پارک‌ ها و نظارت بر اجرای پروژه‌ ها در زمان‌ های دیگر و با نیروی کمتر قابل انجام است. بنابراین ، استثنای کلی برای شهرداری‌ ها بدون تفکیک وظایف و وضعیت عملیاتی واحدهای مختلف ، نوعی نگاه کلی‌ گرایانه و شاید ناهمخوان با واقعیت‌ های مدیریت شهری است.

در کنار این موارد ، سوالاتی درباره منطق اتخاذ این تصمیم و امکان تفکیک واحدهای عملیاتی و اداری در شهرداری‌ ها باقی است. چرا باید تمامی کارکنان اداری در کنار کارکنان عملیاتی قرار گیرند ، در حالی که بسیاری از فعالیت‌ ها در بازه زمانی بحران می‌ تواند با کاهش یا دورکاری انجام شود؟

آیا مبنا ، تحلیل دقیق وظایف است یا صرفا یک تصمیم سراسری بر مبنای اصول اجرایی عمومی؟

در کل ، این تصمیم ، فرصت مناسبی است تا نهادهای تصمیم‌گیر ، به اصلاح یا تبیین جزئیات استثناها ، بر مبنای تحلیل وظایف و نیازهای واقعی ، بپردازند. این رویکرد می‌ تواند نه تنها در حفظ سلامت نیروی انسانی موثر باشد ، بلکه بهره‌ وری و خدمت‌ رسانی به شهروندان را نیز ارتقاء دهد.

انتهای پیام/

جایگاه اختصاصی تبلیغات شما در ملاردی ها