
پلمب دفتر مشاوره حقوقی غیرمجاز در صفادشت
اسدی ، رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت ، گفت : افرادی با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی ، از مردم سوءاستفاده می کردند . شهروندان فقط به وکلای رسمی دادگستری مراجعه کنند .
اسدی ، رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت شهرستان ملارد ، از پلمب یک دفتر غیرمجاز که تحت عناوینی نظیر «مشاوره حقوقی» ، «رابط قضایی» و یا با سوءاستفاده از عنوان وکیل اقدام به فعالیت می کردند ، خبر داد .
وی با بیان اینکه شناسایی و پلمب دفاتر غیرمجاز حقوقی در دستور کار قرار دارد ، اظهار کرد : در همین راستا یک دفتر غیرمجاز که تحت عناوینی نظیر مشاوره حقوقی ، رابط قضایی و یا با سوءاستفاده از عنوان وکیل اقدام به فعالیت می کردند ، پلمب شد و شناسایی سایر دفاتر غیرمجاز نیز در حال انجام است .
رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت در خصوص فعالیت این دفتر اظهار داشت : در راستای صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با فعالیت های غیرقانونی ، برابر دستور قضایی صادره و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به پلمب دفتری که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به ارائه خدمات حقوقی ، جذب پرونده و معرفی اشخاص به برخی وکلا می کردند ، اقدام شد . ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای خواهد بود که مضر به نظم عمومی می باشد .
وی افزود : بررسی های انجام شده نشان داد برخی از این افراد با ادعای برخورداری از نفوذ و ارتباط در دستگاه قضایی ، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و دریافت وجوه از آنان می کردند . این موضوع ضمن ایجاد اخلال در روند صحیح ارائه خدمات حقوقی ، زمینه سوءاستفاده از مردم را فراهم می ساخت .
رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت ادامه داد : پس از رصد ، شناسایی و جمع آوری مستندات لازم ، محل فعالیت این واحد فاقد مجوز شناسایی و با صدور دستور قضایی پلمب شد . همچنین متهم یا متهمان پرونده جهت انجام تحقیقات و رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شده اند و پرونده در حال رسیدگی است .
اسدی در پایان ضمن هشدار به شهروندان تأکید کرد : مردم عزیز در صورت نیاز به مشاوره حقوقی ، صرفاً به وکلای دادگستری ، مؤسسات حقوقی دارای مجوز و مراکز قانونی ارائه دهنده خدمات حقوقی مراجعه کنند . همچنین مشاوره رایگان توسط وکلای محترم رسمی دادگستری در روزهای یکشنبه و سه شنبه در دادگاه بخش صفادشت صورت می گیرد .

هرگونه ادعا مبنی بر تضمین نتیجه پرونده ، اعمال نفوذ در مراجع قضایی یا برخورداری از ارتباطات خاص در دستگاه قضایی ، فاقد اعتبار بوده و غالباً با هدف فریب اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح می شود .
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه ، مراتب را از طریق مراجع انتظامی و قضایی گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت به عمل آید .
انتهای پیام/










