اضافه کار و رفاهیات کارکنان دولت تغییر می کند؟ جزئیات پرداخت مبتنی بر عملکرد

به گزارش ملاردی‌ ها ، نظام پرداخت بخشی از کارکنان دولت در حال حرکت به سمت یک سازوکار جدید است ؛ سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی در حال استقرار است و در مرحله نخست چهار وزارتخانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این طرح حضور دارند.

بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ، موضوع این طرح عمدتا پرداخت های خارج از حکم کارگزینی است و قرار نیست حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان به صورت کلی تغییر کند. اضافه کار ، خدمات رفاهی ، پاداش و نوبت کاری از جمله پرداخت هایی هستند که قرار است در سازوکار جدید ، ارتباط بیشتری با عملکرد ، خروجی و میزان تحقق وظایف کارکنان داشته باشند.

به این ترتیب ، منظور از تغییر نظام پرداخت، تغییر یکباره حقوق همه کارکنان دولت نیست ، بلکه دولت در حال طراحی و اجرای مدلی است که در آن بخشی از پرداخت های غیرحکمی بر اساس عملکرد و نتیجه کار تخصیص پیدا کند. بر اساس توضیحات ارائه شده ، هدف این است که پرداخت های مربوط به این بخش صرفا بر مبنای حضور و ساعات کاری تعیین نشود و میزان تحقق برنامه ها و وظایف نیز در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

یکی از ارقام مطرح شده در توضیحات مسئولان ، حدود ۲۷ همت پرداخت های خارج از حکم است. طبق اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ، از حدود ۸۰ همت پرداخت ماهانه حقوق و مزایا ، حدود ۵۳ همت مربوط به اقلام مندرج در حکم کارگزینی و نزدیک به ۲۷ همت مربوط به پرداخت هایی مانند اضافه کار ، خدمات رفاهی ، پاداش و نوبت کاری است. این رقم به معنای افزایش ۲۷ همتی حقوق کارکنان یا مبلغی نیست که قرار باشد به صورت مساوی میان کارکنان توزیع شود ، بلکه حجم پرداخت هایی است که نحوه تخصیص آنها در چارچوب نظام جدید مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین ، در شرایط فعلی نمی توان گفت اضافه کار کارکنان دولت به طور عمومی کاهش پیدا می کند یا حقوق کارکنان مشمول کاهش خواهد شد. آنچه به صورت رسمی مطرح شده ، تغییر سازوکار تخصیص بخشی از پرداخت های خارج از حکم و حرکت به سمت عملکردمحوری است و میزان دریافتی هر فرد در نهایت به مقررات اجرایی ، شاخص های ارزیابی و نحوه اجرای طرح در دستگاه مربوط بستگی خواهد داشت.

در مرحله نخست ، چهار وزارتخانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این مدل انتخاب شده اند و نمایندگان این دستگاه ها در روند تدوین و بررسی شیوه اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد حضور دارند. سازمان برنامه و بودجه کشور ، خزانه داری کل کشور ، دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی نیز در فرآیند بررسی و تصمیم گیری درباره سازوکار اجرای طرح نقش دارند.

یکی از موضوعات مهم در اجرای این سیاست ، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان است. عملکردمحور شدن پرداخت ها زمانی قابلیت اجرای روشن خواهد داشت که شاخص های ارزیابی ، نحوه ثبت و تایید عملکرد و میزان تاثیر نتایج ارزیابی بر پرداخت های غیرحکمی برای کارکنان هر دستگاه مشخص باشد. در غیر این صورت ، تغییر عنوان پرداخت ها به تنهایی نمی تواند تصویر دقیقی از میزان عملکرد افراد ارائه کند.

سازمان اداری و استخدامی پیش از این نیز از حرکت به سمت پرداخت نتیجه محور و استفاده از تفاهم نامه های عملکردی و برنامه های عملیاتی دستگاه ها سخن گفته بود و اجرای این نظام را در ساختار خود تجربه کرده است. با این حال ، نتایج مربوط به یک دستگاه مشخص را نمی توان به تمام دستگاه های اجرایی تعمیم داد و ارزیابی آثار این طرح در مقیاس گسترده تر نیازمند گذشت زمان و انتشار اطلاعات بیشتر درباره نحوه اجراست.

برای کارکنان دولت ، مهم ترین پرسش در مرحله بعد این خواهد بود که این طرح دقیقا از چه تاریخی در هر دستگاه اجرا می شود ، چه پرداخت هایی مشمول آن خواهند بود ، شاخص های ارزیابی عملکرد چگونه تعیین می شوند ، چه مرجعی عملکرد کارکنان را تایید می کند و تغییر سازوکار پرداخت چه اثری بر اضافه کار و سایر پرداخت های غیرحکمی خواهد داشت.

در مجموع ، آنچه تاکنون اعلام شده ، تغییر عمومی و یکباره حقوق کارکنان دولت نیست ؛ بلکه اجرای مرحله ای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بخشی از پرداخت های خارج از حکم کارگزینی است. چهار وزارتخانه در مرحله نخست اجرای این طرح قرار گرفته اند و با مشخص شدن جزئیات اجرایی ، نحوه محاسبه پرداخت ها و احتمال گسترش آن به سایر دستگاه ها ، تصویر دقیق تری از اثر این سیاست بر دریافتی کارکنان دولت به دست خواهد آمد.

ملاردی‌ ها این موضوع را با اعلام اطلاعات رسمی جدید درباره زمان اجرا ، دستگاه های مشمول و جزئیات نحوه محاسبه پرداخت ها به روز خواهد کرد.

انتهای پیام/