خدابخش محمدزاده پودینه شهردار ملارد در جمع شورای معاونین این شهرداری سه اصل نظم پرسنل ، رفاه شهروندان و نظافت شهری را از اولویت های خدمات شهری و اداری در شهر ملارد عنوان کرد و بهبود مستمر خدمات رسانی و پایبندی کارکنان به اصول سازمانی را خواستار شد.
وی در ادامه چند محور اصلی را به عنوان اولویت های کوتاه مدت شهرداری ملارد معرفی کرد که ارتقاء نظم و انضباط پرسنلی و نظارت دقیق تر مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود یکی از کلیدی ترین و موثرترین آنها می باشد.
محمدزاده پودینه ، تامین رفاه شهروندان را بالاترین اولویت در امور اجرایی دانست و گفت : کنترل وضعیت ترافیکی و رفع معضل سد معبر ، مستقیماً بر کیفیت زندگی روزمره شهروندان تأثیر می گذارد لذا لازم است با جدیت و در عین حال انعطاف پذیری ، با عوامل سد معبر برخورد شود تا تردد شهروندان به سهولت امکان پذیر گردد.
بنابر این گزارش در راستای زیبایی بصری و حفظ بهداشت عمومی ، شهردار ملارد خواستار تشدید اقدامات و فعالیت های شبانه روزی مربوط به نظافت شهری شد.
وی بر این نکته اصرار ورزید که اقدامات نظافتی باید مستمر ، جامع و بدون وقفه در تمامی نقاط شهر صورت پذیرد.
شهردار ملارد بر لزوم تسریع و پیگیری قاطع پروژه زمین آرامستان جدید شهر ملارد و همچنین تحویل ۲۵ دستگاه اتوبوس خریداری شده تأکید کرد و از مدیران مربوطه خواست تا با رفع موانع احتمالی ، این امر را در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
وی در ادامه تعامل بیشتر و ارائه راهکارهای خلاقانه برای مواجهه با چالش های پیش رو با هدف خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان ملاردی را خواستار شد.
واحد حقوقی شهرداری نقش کلیدی در حفظ منافع عمومی دارد
شهردار ملارد تصریح کرد : به منظور بررسی پرونده های حقوقی و پیگیری امور جاری در روند اقدامات قانونی، جلسات امور حقوقی این شهرداری بطور منظم برگزار می گردد تا از حقوق شهرداری و شهروندان حفاظت و صیانت گردد.
وی افزود : در این جلسات موضوعات مختلف مرتبط با دعاوی ، قراردادها و مسائل حقوقی در حوزه های مختلف مطرح می گردد تا با ایجاد تعامل میان واحدهای اجرایی و حقوقی اولا از ایجاد پرونده های جدید جلوگیری شده و در مرحله بعد روند پاسخ گویی به مراجع قضایی و شهروندان به بهترین شکل صورت پذیرد.
محمدزاده پودینه شهردار ملارد دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های حقوقی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت : واحد حقوقی نقش کلیدی در حفظ منافع عمومی و پیشگیری از بروز مشکلات قانونی در فرایندهای اداری دارد و باید با رویکردی کارشناسانه و هماهنگ با سایر واحدها عمل کند.
انتهای پیام/
